حقوق doc اجاره، سرقفلي و حق كسب و پيشه تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامي
پايان نامه كارشناسي ارشد گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي، چكيده: اجاره در لغت به معناي رها نيدن و پريدن است و در اصطلاح فقهي به معناي تمليك منفعت عين به عوض معلوم در مدت معلوم اين عقد كه از عقود لازم است. داراي طرق مشروعيت متفاوتي مثل قرآن و سنت و همچنين داراي اركاني است كه به نظر تمام فقيهان مذاهب ..
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
تعداد مشاهده:
3220
مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 283
حجم فایل:437
کیلوبایت
چكيده:اجاره در لغت به معناي رها نيدن و پريدن است و در اصطلاح فقهي به معناي تمليك منفعت عين به عوض معلوم در مدت معلوم اين عقد كه از عقود لازم است. داراي طرق مشروعيت متفاوتي مثل قرآن و سنت و همچنين داراي اركاني است كه به نظر تمام فقيهان مذاهب پنج گانه اينها هستند صيغه، متعاقدين، عين مستاجره، منفعت و اجرت كه همه اينها داراي شرايط خاص خودهستند. همچنين اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعيان اجاره ذمه تقسيم مي‌شود. يكي از اين متعاقيدن اجير است كه در اجاره اعمال مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در جاي موجر قرار دارد و ايشان داراي شرايط خاصي است و ضمان ايشان در مذاهب مختلف متفاوت است اين اجير در برخي موارد مثل اجير شدن براي نمازميت استخدامش جايز است و در برخي موارد مثل گرفتن روزه براي زنده استخدامش اشكال دارد.عقد اجاره بر برخي چيزها جايز نمي‌باشد مثل اجاره خانه براي ميخانه يا برخي موارد اجاره صحيح مي‌باشد، مثل اجاره خانه براي سکونت.همچنين عقد اجاره به شرط تمليك يكي از شقوق بحث اجاره هست. كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. البته اين عقد شاكله‌اش از خارج كشور وارد نظام حقوقي ما شد، ولي فقهاي اماميه برصحت تأييداتي داشته‌اند.عقد اجاره داراي خياراتي مثل خيار عيب ،تبعض صفقه، شرط ، تدليس ، غبن و عيب است كه همانند بيع نافذ در اين عقد مي‌باشد همچنين يكي ديگر از دنباله‌هاي عقد اجاره بحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت است كه با ايجاب عقد اجاره همراه است هر چند كه خارج از عقد هم اين حق متصور است ولي تشكيل دهنده اوليه آن، بحث اجاره است كه عرف بر آن صحه مي‌گذارد.فهرست مطالب:چكيدهمقدمهفصل اول: كلياتفصل دوم: معاني و تعاريففصل سوم: عقود / معاني و اقسامفصل چهارم: مشروعيت اجارهفصل پنجم: اقسام اجارهفصل ششم: فرق اجاره با عاريه و بيعفصل هفتم: ارکان اجارهفصل هشتم: اجيرفصل نهم: موارد استخدام اجير و عدم استخدام آنفصل دهم: اجاره چه چيز‌هايي جايز استفصل يازدهم: موارد اختلافي بين موجر و مستأجرفصل دوازدهم: در چه مواردي اجاره صحيح است و چه مواردي بطلان بر آن مترتب مي‌شودفصل سيزدهم: اجاره به شرط تمليکفصل چهاردهم: خيارات عقد اجارهفصل پانزدهم: سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارتفصل شانزدهم: نتيجه‌گيري و پيشنهاداتپيوست الف) نمونه قرار داد قرار داد اجاره به شرط تمليكپيوست ب) استفتاءپيوست ج) جوابيه‌هامنابع و مآخذ
تحقیق احکام اجاره احکام حقوقی سرقفلي حق كسب و پيشه تجارت در حقوق موضوعه ايران تجارت در وفقه اسلامي احکام سرقفلي در فقه اسلامی شرایط اجاره در فقه اسلامی پایان نامه ارشد حقوق اسلامی حق کسب و پیشه در فقه اسلامی